كتبت : شيماء ممدوح
أزمات متكررة تمر بها سوق الاسمدة نتيجة لاسباب مختلفة سواء لاصدار القرارات المنظمة لتداول الاسمدة ثم التراجع فيها مما يؤدي الي ارتباك السوق أو نتيجة لرفض بعض الاطراف لنسب توزيع الانتاج او الاعتراض علي صلاحيات بنك التنمية والائتمان الزراعي او عدم قبول قرار منع تصدير الانتاج المحلي فالاسمدة الزراعية تشكل أهم اركان الزراعة ولكن أصبح هناك مشاكل ايضا في ارتفاع اسعارها وارتفاع اسعار الايدي العامله في الزراعة فالاحصاءات تشير الي ان الانتاج المصرى من الاسمدة يبلغ 15.5مليون طن فيما يبلغ الاستهلاك 8.5مليون طن بما يعني ان هناك فائضا قدره 7مليون طن اضافة الي ان الاستهلاك من الاسمدة الازوتية الاكثر استخداما في مصر لا يتعدي 70%من الانتاج ويرجع البعض حدوث الازمة الي اتجاه الشركات للتصدير اضافة الي وجود خلل في الية التوزيع كما ان ازمه الاسمدة تهدد الزراعة فهناك تقرير بوزارة الزراعة يكشف ان احتياجات مصر من الاسمدة في الموسم الشتوي تصل الي 1.5مليون طن مترى بينما احتياجات الموسم الصيفي من الاسمدة لا تقل عن 2.5مليون طن مترى باءجمالي 4ملايين طن مترى وهو ما يغطي جميع احتياجات الاراضي الزراعية في مصر ويقضي علي ايه احتمالات لظهور السوق السوداء للاسمدة وتابع التقرير ان اجمالي الزمام لمصر يصل الي 9ملايين و270الف فدان منها 6ملايين و195الف فدان بالاراضي القديمة و3ملايين و175الف فدان بالاراضي الجديدة المستصلحة ووفقا للتقرير يصل عدد الحائزين علي هذه المساحات الي 4ملايين و586اف حائز في مساحة 5ملايين و96الف فدان وطبقا للتقرير بلغ اجمالي الاحتياجات السمادية 9ملايين و9الفا و813طنا يتم توزيعها بنسبة 65.5%لجمعيات الائتمان و7.2%لجمعيات استصلاح الاراضي في حين ان انتاجنا يبلغ 6.4مليون طن من مصنع ابو قير وطلخا للاسمدة ومن قبل وافقت اللجنة الاقتصادية علي سياسات توفير الاسمدة الازوتية لتلبيه متطلبات قطاع الانتاج والتصدير ذلك في اطار حرص الحكومة علي توفير مستلزمات الانتاج الزراعي الاساسية لكافة المزارعين وخاصة صغار المزارعين بالكميات والاسعار المناسبة في حين يساء استخدام الاسمدة في الوقت الراهن في جني 43%وقد ترتفع هذه المساهمة الي نسبة 84%خلال السنوات القادمة وعلي خلاف ما يعتقد البعض فقد بات من غير المحتمل ان تنافس موارد المغذيات غير الكيماوية الاسمدة الكيماوية في المستقبل ففي حين ستتوافر كميات متزايدة من السماد العضوى بتزايد انتاج الثروة الحيوانية والمخلفات المتزايدة التي يفرزها التوسع العمراني ولاسيما المجارى فاءن كفاءة هذه الفضلات اقل بكثير من الاسمدة الكيماوية كما ان التكاليف الحالية لاستخدام تلك الفضلات اقل بكثير من الاسمدة الكيماوية كما ان التكاليف الحالية لاستخدام تلك الفضلات في تسميد المحاصيل ما زالت مرتفعة الي حد ما وتعتبر صناعة الاسمده من الصناعات الكبيرة التي تتضمن عمليات كيمائية عديدة وكذلك العمليات الفزيقية في التصنيع وتعتمد علي استخدام كميات كبيرة ومتنوعة من المواد الكيمايئة التي تدخل في المراحل المختلفة لصناعة تلك الاسمدة ما يعد سببا رئيسيا في اعتبار البعض ان الاسمدة من اكثر ملوثات البيئة
فعند ارتفاع اسعار الاسمدة الزراعية بهذا الشكل كيف يزرع الفلاح ارضه وكيف يجلب اموال لشراء تلك المحاصيل بهذا الثمن
وفي عامي 2001/2002صدرت 4قرارات غير مدروسة ادت الي ارتباك السوق ومن هذه القرارتم تحديد نسب التوزيع وكانت50%للقطاع الخاصة30%لبنك التنمية والائتمان الزراعي و20%وأصبحت 50%للبنك و30%للقطاع الخاص و20%للتعاونيات ثم تم تعديل هذه النسب واصبحت 35%للبنك و35%للتعاونيات و30%للقطاع الخاص ونتيجة لسوء نسب التوزيع بدأت أزمة الاسمدة برغم توافرها فالارض المصرية مقسمة الي اراضي قديمة واراضي جديدة
أزمات متكررة تمر بها سوق الاسمدة نتيجة لاسباب مختلفة سواء لاصدار القرارات المنظمة لتداول الاسمدة ثم التراجع فيها مما يؤدي الي ارتباك السوق أو نتيجة لرفض بعض الاطراف لنسب توزيع الانتاج او الاعتراض علي صلاحيات بنك التنمية والائتمان الزراعي او عدم قبول قرار منع تصدير الانتاج المحلي فالاسمدة الزراعية تشكل أهم اركان الزراعة ولكن أصبح هناك مشاكل ايضا في ارتفاع اسعارها وارتفاع اسعار الايدي العامله في الزراعة فالاحصاءات تشير الي ان الانتاج المصرى من الاسمدة يبلغ 15.5مليون طن فيما يبلغ الاستهلاك 8.5مليون طن بما يعني ان هناك فائضا قدره 7مليون طن اضافة الي ان الاستهلاك من الاسمدة الازوتية الاكثر استخداما في مصر لا يتعدي 70%من الانتاج ويرجع البعض حدوث الازمة الي اتجاه الشركات للتصدير اضافة الي وجود خلل في الية التوزيع كما ان ازمه الاسمدة تهدد الزراعة فهناك تقرير بوزارة الزراعة يكشف ان احتياجات مصر من الاسمدة في الموسم الشتوي تصل الي 1.5مليون طن مترى بينما احتياجات الموسم الصيفي من الاسمدة لا تقل عن 2.5مليون طن مترى باءجمالي 4ملايين طن مترى وهو ما يغطي جميع احتياجات الاراضي الزراعية في مصر ويقضي علي ايه احتمالات لظهور السوق السوداء للاسمدة وتابع التقرير ان اجمالي الزمام لمصر يصل الي 9ملايين و270الف فدان منها 6ملايين و195الف فدان بالاراضي القديمة و3ملايين و175الف فدان بالاراضي الجديدة المستصلحة ووفقا للتقرير يصل عدد الحائزين علي هذه المساحات الي 4ملايين و586اف حائز في مساحة 5ملايين و96الف فدان وطبقا للتقرير بلغ اجمالي الاحتياجات السمادية 9ملايين و9الفا و813طنا يتم توزيعها بنسبة 65.5%لجمعيات الائتمان و7.2%لجمعيات استصلاح الاراضي في حين ان انتاجنا يبلغ 6.4مليون طن من مصنع ابو قير وطلخا للاسمدة ومن قبل وافقت اللجنة الاقتصادية علي سياسات توفير الاسمدة الازوتية لتلبيه متطلبات قطاع الانتاج والتصدير ذلك في اطار حرص الحكومة علي توفير مستلزمات الانتاج الزراعي الاساسية لكافة المزارعين وخاصة صغار المزارعين بالكميات والاسعار المناسبة في حين يساء استخدام الاسمدة في الوقت الراهن في جني 43%وقد ترتفع هذه المساهمة الي نسبة 84%خلال السنوات القادمة وعلي خلاف ما يعتقد البعض فقد بات من غير المحتمل ان تنافس موارد المغذيات غير الكيماوية الاسمدة الكيماوية في المستقبل ففي حين ستتوافر كميات متزايدة من السماد العضوى بتزايد انتاج الثروة الحيوانية والمخلفات المتزايدة التي يفرزها التوسع العمراني ولاسيما المجارى فاءن كفاءة هذه الفضلات اقل بكثير من الاسمدة الكيماوية كما ان التكاليف الحالية لاستخدام تلك الفضلات اقل بكثير من الاسمدة الكيماوية كما ان التكاليف الحالية لاستخدام تلك الفضلات في تسميد المحاصيل ما زالت مرتفعة الي حد ما وتعتبر صناعة الاسمده من الصناعات الكبيرة التي تتضمن عمليات كيمائية عديدة وكذلك العمليات الفزيقية في التصنيع وتعتمد علي استخدام كميات كبيرة ومتنوعة من المواد الكيمايئة التي تدخل في المراحل المختلفة لصناعة تلك الاسمدة ما يعد سببا رئيسيا في اعتبار البعض ان الاسمدة من اكثر ملوثات البيئة
فعند ارتفاع اسعار الاسمدة الزراعية بهذا الشكل كيف يزرع الفلاح ارضه وكيف يجلب اموال لشراء تلك المحاصيل بهذا الثمن
وفي عامي 2001/2002صدرت 4قرارات غير مدروسة ادت الي ارتباك السوق ومن هذه القرارتم تحديد نسب التوزيع وكانت50%للقطاع الخاصة30%لبنك التنمية والائتمان الزراعي و20%وأصبحت 50%للبنك و30%للقطاع الخاص و20%للتعاونيات ثم تم تعديل هذه النسب واصبحت 35%للبنك و35%للتعاونيات و30%للقطاع الخاص ونتيجة لسوء نسب التوزيع بدأت أزمة الاسمدة برغم توافرها فالارض المصرية مقسمة الي اراضي قديمة واراضي جديدة