كتب : احمد عاطف
رد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بحزم فى مقال له باللغة الإنجليزية، على مقال للمحلل ستيفن كوك يحمل انتقادات للسياسة الداخلية والخارجية لمصر ونشر بدورية فورين أفيرز (الشئون الدولية)..قائلا "إن محاولة تحليل وشرح السياسة الداخلية والخارجية لدولة بأسرها من زاوية ضيقة هو أمر شديد الصعوبة، بل قد يضحى عديم الجدوى، وينطبق هذا الأمر على المقال الأخير للمحلل المتخصص فى شئون الشرق الأوسط ستيفن كوك".
وأضاف أبو زيد فى مقاله (الحقيقة الغائبة عن الواقع المصرى) الذى نشر اليوم الأربعاء، باللغة الإنجليزية على المدونة الخاصة بوزارة الخارجية "يهدف مقال كوك الذى جاء تحت عنوان "كابوس مصر: حرب السيسي الخطيرة على الإرهاب" إلى التأكيد على أن الدافع الوحيد وراء كل سياسات مصر كدولة هو هوس الثأر من جماعة الإخوان المسلمين، ومن المؤسف أن يتبنى كوك وهو كاتب يحظى باحترام كبير فى مجال تحليل شئون الشرق الأوسط، هذا النهج التبسيطى، والسطحى فى تناوله لسياسات مصر".
وتابع "ودعما لحجته القائلة بأن الكراهية العمياء تجاه الإخوان المسلمين هى حجر الزاوية فى سياسة مصر، يتغاضى المقال - سواء عن عمد أو غير ذلك – عن عناصر أساسية فيما يتعلق بكل من الوضع فى مصر، والمنطقة ككل وكذلك تاريخ جماعة الإخوان المسلمين.. إن السعى لتبرئة الإخوان المسلمين من تطرفهم، رغم وجود أدلة وافرة على هذا التطرف، هو منطق قد عفى عليه الزمن، ولكنه يظهر فى هذا المقال مرة أخرى، والأدهى أن يواكبه خطاب مستهلك فيما يتعلق بالوضع السياسى والاقتصادى الصعب فى مصر".
وقال ما هو جدير بالملاحظة حقا، هو تصوير مصر باعتبارها عامل عدم استقرار رئيسى فى منطقة الشرق الأوسط، فى تشويه صارخ للسياسة الخارجية المصرية، مع طمس تفاصيل مهمة بشأن الأزمات التى تعانى منها المنطقة، ويحاول المؤلف جاهدا أن يرسم رابطا ممكنا بين انتقاده للشئون الداخلية فى مصر، وهجومه على سياسة مصر الخارجية، وجماعة الإخوان باعتبارها نقطة ارتكاز لحجته..على هذا النحو، يتأرجح المقال تحت وطأة هذا الأمر، ما أدى إلى خروجه على نحو ضعيف وغير متماسك.
وأضاف ورغم ذلك، سنحاول الرد على بعض المزاعم الواردة بالمقال لتدارك ما به من مغالطات، ويرتكز هذا الرد على التصدي لاثنين من العناصر الرئيسية لهذا المقال وهما: التصوير غير الدقيق للشئون السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، فضلا عن التحليل الخاطىء للشئون الإقليمية ودور مصر فيها".
وتابع المتحدث باسم الخارجية في مقاله (الحقيقة الغائبة عن الواقع المصري)" إن مقال كوك يزعم أن الحكومة المصرية لا تركز سوى على شىء واحد تحسنه صنعا ألا وهو: "قمع المواطنين"، حيث يمضي في ذكر أرقام وإحصاءات قد تم اجترارها كثيرا من قبل، كما فضح زيفها لاحقا، ومن بين هذه المزاعم هو الادعاء بأن مئات المصريين اختفوا قسرا، وهو ادعاء لا يتسق والحجة الأصلية للمقال، ويبدو أنه قد حشر بهدف وحيد وهو الإساءة إلي حكومة المصرية، حيث ثبت أن هذا الادعاء ليس إلا محض خيال، فقد كشف تقرير صدر مؤخرا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه من بين 267 حالة، فإن 238 حالة تضمنت إما متهمين في انتظار المحاكمة أو أفراد أفرج عنهم بالفعل، وفقا لوزارة الداخلية".
وقال" يشير المقال أيضا إلى العدد الذي يتم الاستشهاد به كثيرا وهو وجود 40000 معتقل في مصر، دون وجود أية قائمة بأسماء هؤلاء الأفراد، ولا أي دليل عملي يدفع لتصديق هذا الرقم.. تلك الادعاءات التى يتم ترويجها نجحت للأسف جزئيا فى تحقيق هدف الترويج لكذبة حتى تصبح حقيقة".
وأضاف" يشجب الكاتب أيضا السياسات الاقتصادية في مصر، ونتائجها المزعومة، حيث يرسم صورة قاتمة بشأن الأفق المتاح، فضلا عن الإشارة إلى تدهور البنية التحتية، والأنظمة الصحية، ومن هنا لا يتضح لنا كيف أن الهجوم على الأداء الاقتصادي للحكومة المصرية يخدم حجته حول هاجس الحكومة بالقضاء على جماعة الإخوان، وهو ما يجعله مجرد نقد انتقائي يتجاهل الكثير من الاعتبارات المهمة".
وتابع" صحيح أن مصر تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، ولكن إلقاء اللوم بطريقة أو بأخرى على الحكومة الحالية هو بمثابة غض الطرف عما مرت به البلاد من تحديات اقتصادية على مدار ثلاثين عاما، وزادت حدتها خلال السنوات الخمس الاخيرة من هزة سياسية، بالإضافة إلى السياق الاقتصادي الإقليمي والدولي المعقد".
وقال أبو زيد" لقد اتخذت الحكومة المصرية قرارا جريئا بمعالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأجل بالتوازي مع الاختلالات الاقتصادية قصيرة الأجل التي نتجت عن خمس سنوات من عدم الاستقرار والتحول السياسي..إن الرؤية الطموحة لمصر 2030 تشمل خططا ومشروعات قطاعية من شأنها أن تسفر عن نتائج على المدى الطويل والقصير والمتوسط، كما يتم تطوير مشروعات ضخمة للتعامل مع الاحتياجات الهيكلية، وكذلك تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل مؤقتة ودائمة".
وأوضح " لم تختر الحكومة المصرية الطريق الأسهل بانتهاج إصلاحات تجميلية، بل إنها حشدت شعبها حول أجندة الإصلاح الأوسع نطاقا التي من المتوقع أن تحقق نتائج مستدامة، كما أن الحكومة المصرية تدرك تماما المشكلات الاقتصادية الملحة واحتياجات شعبها لإيجاد حلول فورية لهمومهم اليومية، فكما تعمل مصر على مواجهة التحديات الرئيسية مثل تراجع السياحة وأزمة العملة، فإنها نجحت في تحقيق عدد من الخطوات الجوهرية في عدة مجالات، فقد تم توسيع شبكة الطرق القومية، بزيادة 7000 كم وإضافة 200 نفق لتسهيل التجارة والنقل، كما استفادت 1.5 مليون أسرة فقيرة من مشروعات الإسكان الاقتصادي، بالإضافة إلى تصحيح العجز في الكهرباء إلى حد كبير بعد استثمار 400 مليار جنيه في هذا القطاع".
وبين أن مصر وصلت إلى أعلى خمس دول في العالم في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر السبعة الماضية، كذلك انخفضت البطالة التي اختصها المقال بالذكر باعتبارها مشكلة متنامية، من 13.5٪ إلى 12.5٪ خلال العامين الماضيين، كذلك فإن الالتهاب الكبدي سي، وهو تحد آخر أبرزه المقال، قد تم مواجهته بنجاح بعلاج 800،000 مصري مصابين بهذا المرض منذ يناير 2016 على نفقة الدولة، وهو ما كان محل إشادة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية..كل هذه الحقائق قد تم تجاهلها عمدا، واختار المقال بدلا عن ذلك تضخيم التحديات التي تواجه مصر، مهاجما مشروعات وطنية عملاقة مثل قناة السويس الجديدة بحجة عدم تحقيقها نتائج فورية، غافلا عن النتائج طويلة الأجل المتوقعة من هذه المشروعات والدوافع الحقيقية التي تقف وراءها".
وفيما يخص حقيقة التهديد العالمى. .قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد ـ فى مقاله (الحقيقة الغائبة عن الواقع المصرى) الذى نشر اليوم على المدونة الخاصة بالوزارة للرد على مقال للمحلل ستيفن كوك -" عمد مقال كوك، وبعد أن تبنى نهجا متسرعا فى الحكم على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، إلى تناول حيثيات فرضيته الأساسية بشأن الهواجس المزعومة التى تتملك الحكومة المصرية إزاء جماعة الإخوان، وتداعيات هذا الأمر على الأوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية، بل وعلى المنطقة برمتها..فكاتب المقال يرى أن شعوب كل من غزة وسوريا وليبيا قد بدأت فى دفع ثمن ما سماه" مساعى مصر للقضاء على جماعة الإخوان"، وهى الجماعة (على حد وصف الكاتب) التى تتمتع بجذور متأصلة فى المجتمع المصرى، وتتبنى مبادىء الأصالة والوطنية والإصلاح الدينى التى تروق لجموع المصريين".
وأضاف" ويهدف المقال من هذا المنطلق أن حجم الخراب الذى يدعى أن مصر ألحقته بالمنطقة فى خضم محاولتها استئصال جماعة سياسية مسالمة، الأمر الذى ينطوى فى الواقع على مغالطات شديدة".
وتابع " ولعله من المفيد، وقبل أى شىء، التوصل إلى فهم واضح لحقيقة جماعة الإخوان وما تمثله، وذلك من أجل الوقوف على المثالب الواردة فى تقييم السيد كوك بشأن السياسات المصرية فى المنطقة، فبالرغم من الصورة التى يحرص المقال على نقلها لقرائه، إلا أن الإخوان فى حقيقة الأمر جماعة إرهابية، تتبنى أيديولوجية، وأفكار متطرفة وتلعب دورا محوريا فى نشر هذه الأفكار".
وقال" لقد كان من المتصور أن تعدد وتوافر الأسس التاريخية حول نشأة، وتطور هذه الجماعة سيغنينا عن سرد الأدلة الدامغة التى تؤكد هذه الحقيقة، إلا أن المقال، وللأسف الشديد فرض علينا خلاف ذلك..فحسن البنا، مؤسس الجماعة، تماشى بل ولجأ للعنف منذ البداية بحثا عن تحقيق غايته، كما أن عرابها الأول سيد قطب تبنى مبدأه المعروف بـ"التكفير"، معتبرا أن من لا يتبنى هذا المبدأ مرتد وهدف للعنف.
وقد أكد الخبير فى شئون الشرق الأوسط السيد إيريك تريجر فى كتابه الأخير"الخريف العربى – كيف فاز الإخوان بحكم مصر وخسروه فى 891 يوما" أن سيد قطب هو بمثابة الملهم لإرهابى هذا العصر كأنور العواقلى وأيمن الظواهرى، ومن المستغرب أن جماعة الإخوان لم تتبرأ قط من أفكار قطب رغم ادعائها الوسطية، بل أنها تتخفى خلف ستار من المسالمة فى مخاطبتها للغرب فى الوقت الذى تبث فيها أيديولوجيتها الكريهة داخل الشرق الأوسط.
وأوضح السيد تريجر فى كتابه الطبيعة العقائدية لجماعة الإخوان، وكيف يتم إلزام المجندين فى الجماعة بالإعلان عن أنفسهم جنودا مخلصين لا يعصون الأوامر، منوها إلى عدم إلمام البيت الأبيض بطبيعة الإخوان أو بحقيقة رئيسهم محمد مرسى، وصعدت الجماعة إلى الحكم دون رؤية أو سياسة واضحة باستثناء الرغبة فى تكديس الحكومة بعناصر إخوانية أو مسئولين يشاركونهم ذات الفكر، فما سرده تريجر من حقائق وتفاصيل كان هو الدافع لجموع المصريين من أجل النزول إلى الشارع وإزاحة الإخوان من الحكم.
وأكد أبو زيد أن سياسة مصر فى المنطقة لا ترتبط بجماعة الإخوان، ولا تستهدفها، بل هى موجهة ضد أفكار التطرف، والإرهاب. تلك الأفكار التى تتعارض مع ما تعليه مصر من مبادىء وقيم على المستويين الداخلى والدولى. .فحرب مصر ليست ضد الإخوان، بل ضد ظاهرة التطرف فى عمومها وضد ظاهرة الإرهاب الذى زرعت بذوره هذه الجماعة.. فهذه الظاهرة تشكل خطراً محدقاً بكافة دول المنطقة وتمثل تهديداً وجودياً للنظام الإقليمى، باستهدافها للأبرياء على نحو يومى بمختلف المدن حول العالم".
وفيما يخص الاستقرار ومكافحة التطرف..قال المتحدث باسم وزارة الخارجية " أن قراءة السيد كوك لسياسة مصر الإقليمية لم تول أدنى اعتبار لمقتضيات محاربة الإرهاب، حيث وجه سهام نقده لمحاولة مصر فرض حصار أحادى الجانب "يخنق" أبناء عزة لتدميرها الأنفاق، متجاهلاً فى ذلك الحرب الضروس التى تخوضها ضد الإرهاب فى شمال سيناء..فتدمير هذه الأنفاق لا يستهدف غزة بل هو ضرورة لأمن مصر القومي".
وأضاف" من اللافت أن المقال تناسى الطبيعة غير القانونية والسرية لهذه الأنفاق التى لا تخضع للمراقبة، إلا أنه من المدهش أنه أقر بحقيقة استخدام الأنفاق لتهريب السلاح، وعليه، فإن الطرح المقدم بضرورة عدم إعاقة مصر لعمل هذه الأنفاق إنما يدعو إلى السخرية، ويعد بمثابة موافقة على تسليح الإرهابيين على أرض مصر".
تابع" فحتى الحكومة الإسرائيلية، والتى يثنى الكاتب على دورها المزعوم فى توفير شريان الحياة الوحيد لأبناء غزة، تقر بما تشكله هذه الأنفاق من تهديد لأمنها القومي".
وقال" فإذا كان من غير الواضح ما إذا كان السيد كوك يدفع نحو قيام الولايات المتحدة بالتخلى عن أمن إسرائيل القومى. .إنه من الجلى أن كاتب المقال يسعى فى محاولة لتبرير منطقه إلى محو الجهود المصرية المبذولة عبر عقود دعما لحقوق الشعب الفلسطينى ودفعا لعملية السلام، وتواصلها المستمر مع كافة الأطراف لهذا الغرض".
وأشار إلى أن المقال ملىء بالسقطات والهفوات فى تناوله لسياسة مصر إزاء ليبيا، فعلى النقيض من الادعاء المخزى الذى يتبناه المقال بمساهمة مصر فى "عدم استقرار ليبيا" و"الإسراع بوتيرة تفككها" جراء محاولتها تحجيم الإخوان، إلا أن سياسة مصر تولى الاعتبار الأول فى حقيقة الأمر لحماية استقرار ليبيا ووحدتها الإقليمية..فموقف مصر يقوم على دعم اتفاق الصخيرات لما يمثله من انعكاس لحالة التوافق بين الليبيين وكركيزة لاستقرار الدولة، حيث تساند المؤسسات الوطنية التى أفرزها هذا الاتفاق كالمجلس الرئاسى، ومجلس النواب وحكومة الوفاق الوطنى فضلا عن الجيش الليبى.
وأضاف" ويصر كاتب المقال على الادعاء بأن مصر تحرص على الانتقاص من حكومة الوفاق الوطنى الحالية متناسيا أنها لم تحظ بثقة مجلس النواب بما أثر على شرعيتها..فمصر تؤكد على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية وتقر كغيرها من أعضاء المجتمع الدولى بأهمية حصول هذه الحكومة على ثقة مجلس النواب، وعليه فإن التغافل عن هذا الشرط للإيحاء للقارىء بأن مصر تعمل ضد مؤسسات الدولة الليبية لهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، بل أن مساندة مصر لجهود بناء مؤسسات الدولة الليبية قد امتدت للعب دور محورى فى تشكيل المجلس الرئاسى الليبى والذى يضم فى عضويته ممثلين عن التيار الإسلامى، بما يبرهن على دعم مصر للمؤسسية فى ليبيا بعيدا عن أى فصيل سياسي".
وتابع" ومن هذا المنطلق يأتى دعم مصر للجيش الوطنى الليبى فى حربه ضد الميليشيات المتطرفة المتمردة، والمنظمات الإرهابية فى ليبيا (وليس شخصا بعينه كما يدعى المقال)".
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد ـ فى مقاله (الحقيقة الغائبة عن الواقع المصرى) الذى نشر اليوم الأربعاء على المدونة الخاصة بالوزارة للرد بحزم على مقال للمحلل ستيفن كوك -" جاء توصيف المقال المغلوط لسياسة مصر تجاه سوريا تأكيدا لما يقدمه من أطروحات مريبة..حيث يدعى أن الحكومة المصرية تدعم الأسد وتداوم على ترديد آرائه ومواقفه"، وذلك من أجل ضمان عدم حصول جماعة الإخوان على موطئ قدم لها فى سوريا، وهو افتراض يستند بشكل كامل إلى اعتبارات واهية دون أى دليل على صحته".
وأضاف أبو زيد" فالمقال يقر بأن مصر لم تدعم نظام الأسد بالسلاح أو المال أو الجنود، وإن كانت تكتفى بالدعم الرمزى، ولعل التساؤل المطروح هو عن طبيعة هذا الدعم الرمزى فيظل عدم إصدار مصر لأى بيان داعم للأسد، ناهيك عن استضافة القاهرة لاجتماعات المعارضة المعتدلة فى سوريا".
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية فى مقاله أن "موقف مصر إزاء الأزمة السورية كان واضحاً من البداية، فمصر تؤكد على حتمية الحل السياسى الذى يضم كافة الأطراف (فى ظل قناعتها باستحالة الحل العسكري)، كما تطالب مصر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السورى، ومحاربة الإرهاب، والحفاظ على وحدة الأراضى السورية ومؤسساتها الوطنية، وهى العناصر التى تشكل جوهر محددات مؤتمرى جنيف كإطار عام للعملية الانتقالية، وقد أثمرت جهود الوساطة المصرية منذ أيام قليلة عن إبرام اتفاق لإجلاء المصابين وكبار السن من مدينة حلب..فهذه الجهود ما هى إلا نتاج لسياسة مصر التى دائما ما تقف إلى جانب الشعب السورى دون غيره".
وأضاف "وفى المجمل، فإن هناك إطارا عاما يحكم سياسة مصر الإقليمية، وهو إطار يبعد كل البعد عما يزعمه كاتب المقال من استهداف لجماعة الإخوان، فمصر واحدة من أكبر، وأقدم الدول فى المنطقة، وتلتزم بسياسة ثابتة تقوم على مبادىء محددة، ورؤى متسقة، ففى سوريا وليبيا وكافة ربوع مصر تعمل على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية ووحدة أراضيها.
وأكد أبو زيد دعم مصر الحلول السياسية لكافة الأزمات من أجل تعزيز استقرار المنطقة، كما تولى أولوية متقدمة لمسألة ضبط الحدود وحماية أمنها وأمن جيرانها، وبطبيعة الحال فقد تصاعدت أهمية محاربة الإرهاب على سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية، لما يشكله من تهديد متصاعد على الصعيد الدولى، حيث يعصف بسوريا والعراق وينال من الأبرياء فى سيناء، كما طالت يده الغاشمة لتمتد إلى باريس وبروكسل والولايات المتحدة وكافة ربوع العالم.
وتابع " فعلى ما يبدو أن السيد كوك لم يلتفت إلى حجم وعظمة هذا التحدى، فجوهر نقده لسياسة مصر الخارجية يعد بمثابة دعوة إلى التساهل مع الإرهاب والتطرف، التساهل مع تهريب الأسلحة فى غزة، ومع الميليشيات فى ليبيا بالرغم مما تشنه من حرب على الدولة، ومع المتطرفين فى سوريا من أجل إسقاط الأسد، وربما، وهذا هو الأخطر، يدعو الكاتب إلى منح الإخوان فرصة أخرى فى مصر رغم لفظ الشعب المصرى لهم ولطغيانهم ولحكمهم والذى كان وللطف الأقدار لفترة وجيزة".
وشدد على أن حرب مصر ضد الإرهاب والتطرف تقوم على مبادىء ثابتة فى سياستها الداخلية والخارجية على حد سواء، وهى المبادىء التى يبدو أن السيد كوك يصر على أنها تتسبب فى حالة عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط، بل ويختزلها فى مجرد صراع سياسى مع الإخوان، إلا أن هذه المبادىء هى التى ساعدت مصر على تجاوز العاصفة، والاستمرار كعامل رئيس لاستقرار المنطقة والتى لا تحظى بالكثير من هذا الاستقرار".
وقال أبو زيد" أن مقال السيد كوك ينحى باللائمة على مصر فيما يشهده الشرق الأوسط من مشكلات دون أى منطق أو مبرر، وقد أثار دون قصد تساؤلاً محورياً: كيف وصل الحال بالشرق الأوسط إلى ما يعانيه الآن من انكسار؟ فمحنة أبناء غزة مروعة، ولكنها ليست بجديدة، أنها نتاج عقود من ازدواجية المعايير والتقاعس والمماطلة من جانب المجتمع الدولى بحق الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة..إن المتسبب فى حالة الفوضى التى تموج بها ليبيا هو من رفض استكمال مهمته، فالحملة الدولية التى هدفت فى الأساس إلى حماية الشعب الليبى لم تسفر إلا عن انهيار بناء الدولة القائم حينئذ، فى ظل غياب أى شكل من أشكال التصور لكيفية إعادة البناء، لتقع ليبيا فريسة للإرهابيين والمرتزقة".
وأضاف" أن الصراع فى سوريا قد دخل فى حلقة مفرغة، وممتدة من العنف، وهو ما يعزى دون شك وإلى حد كبير إلى سياسات ضيقة الأفق تغض الطرف عما تمارسه فصائل تحارب بالوكالة لتحقيق مصالح سياسية لدول بعينها..مختتما بالقول" ولعلنا نتساءل ما إذا كانت السياسات التى تنتهجها بعض الدوائر الغربية فى السنوات الأخيرة باستمالة، واحتواء قوى التطرف، والتى يؤيدها السيد كوك، قد عجلت وأسهمت فى التصاعد السريع والخطير للإرهاب والفوضى فى المنطقة".
